مقابر مصر التاريخية مهددة بالدفن مرة أخرى

خطاب رسمي يطالب بوقف عمليات الدفن في 'الإمام الشافعي' و'السيدة نفيسة' ويثير غضب ورثة أعلام الدولة ويجدد الدعوات الرافضة للمساس بالتراث

اشتعل الجدل مجدداً حول قضية المقابر التاريخية والتراثية وعادت تلك القضية لتطل برأسها من جديد وتطفو على السطح مرة أخرى، عقب تلقي بعض ورثة المقابر الكائنة في منطقة الإمام الشافعي والسيدة نفيسة إخطاراً من محافظة القاهرة خلال الأيام القليلة الماضية يفيد بإيقاف عملية الدفن بالمقابر تمهيداً لإزالتها.

وأظهر خطاباً منسوباً لمحافظة القاهرة، بتاريخ الثاني من أبريل (نيسان) الجاري، اطلعت 'اندبندنت عربية' على نسخة منه، يفيد بأنه 'يتم إيقاف الدفن في المقابر والمدافن الواقعة في نطاق محور صلاح سالم البديل مع نقل الرفات إلى مدافن التعويضات بالعاشر من رمضان تمهيداً لإزالتها، على أن تتولى إدارة الجبانات التنسيق مع حي الخليفة في شأن قيامه بأعمال الإزالة المشار إليها وعلى مديرية الشؤون الصحية تسهيل استخراج تصاريح نقل الرفات للمدافن الواقعة في نطاق الإزالة'.

وما لبث أن ظهر الخطاب حتى تجددت صيحات ورثة المقابر التاريخية والتراثية الرافضين لقرارات الهدم والإزالة، مدعومة بحملات من رواد منصات التواصل الاجتماعي وعدد من المثقفين، الذين طالبوا بضرورة الحفاظ على القيمة والمكانة التاريخية لتلك المقابر وعدم المساس بتلك الجبانات التراثية.

وكانت مصر شهدت في منتصف العام الماضي، موجة من الاستياء والغضب الواسع إثر تحركات الحكومة المصرية لهدم بعض المقابر التراثية والتاريخية، عبر عنها أصحاب تلك المقابر، ودعمتها بعض الأقلام والكتابات الصحافية لمثقفين وشخصيات عامة بارزة في مصر أعربوا عن رفضهم هدم المقابر التاريخية ونقل رفات الموتى، للمطالبة بالتراجع عن هدم المقابر التاريخية والبحث عن بدائل أخرى يمكن من خلالها الاستفادة بتلك المنطقة كمزار سياحي.

صدمة القرار

بصوت متهدج وبكلمات لا تخلو من الحسرة والألم، تقول قمرية حسن مراد حفيدة الشاعر الراحل محمود سامي البارودي إنها تعيش حالياً لحظات صعبة وقاسية منذ علمها بنبأ إزالة المقبرة، موضحة أنها فوجئت منذ أربعة أيام بتلقي 'تربي' (الشخص الذي يقوم بمهام دفن الموتى) منطقة الإمام الشافعي التي يوجد بها المقبرة، خطاباً من محافظة القاهرة يفيد بإيقاف الدفن تمهيداً لإزالة المقابر، على عكس الوعود التي سبق وتلقاها أصحاب المقابر من الجهات الرسمية خلال الفترة الماضية.

وأردفت حفيدة البارودي خلال حديثها 'ذهبت بنفسي للمقبرة للتأكد من حقيقة تلك المعلومات على أرض الواقع وتبين قيام المسؤولين بوضع علامات (إكس حمراء) على مقبرة جدي الكائنة في شارع ابن الفارض بمقابر الإمام الشافعي والمقامة على مساحة 900 متر'.

وتساءلت قمرية لماذا هذا الإصرار على إهدار قيمة التاريخ وهدم مقبرة تاريخية يعود تاريخ إنشائها لأكثر من 150 عاماً؟ موضحة أنها تشعر بصدمة كبيرة جراء استمرار تلك المحاولات من الجهات الرسمية الراغبة في الهدم والإزالة لتلك الأماكن التاريخية.

وتضيف حفيدة البارودي أنها طرقت جميع أبواب المسؤولين بالدولة من أجل إثنائهم عن هذا الأمر ولكن دون جدوى، مشيرة إلى أنه لم يتواصل معها أي مسؤول في وزارة أو محافظة لإبلاغها رسمياً بقرار الإزالة للمقبرة.

لم تخف حفيدة البارودي شعورها باليأس والإحباط بعد تجدد محاولات الهدم والإزالة، قائلة 'لم يعد أمامي شيء أفعله وأتوقع أن يتم إزالة المقبرة قريباً في ظل تمسك المسؤولين وإصرارهم على الهدم ونقل الرفات على رغم تعهدات المسؤولين والجهات الرسمية طوال الفترة الماضية بعدم المساس بتلك المقابر التاريخية'.

يشار إلى أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أكد في تصريحات له في سبتمبر (أيلول) 2022، على هامش تفقده الأعمال الإنشائية الخاصة بتطوير عدد من الطرق والمحاور في القاهرة الكبرى، أن القائمين على العمل في الطرق والمحاور التي يجري تنفيذها حريصون على عدم المساس نهائياً بأي مناطق أثرية أو مقابر، مشيراً إلى أن العمل في هذه الطرق والمحاور يهدف إلى تحقيق أقصى درجات الانسيابية في حركة المرور بصفة عامة، مردفاً 'لا يمكن أبداً المساس بأي مناطق فيها مقابر لشخصيات نقدرها ونحترمها أو مناطق أثرية، وإذا وجدت مقابر أو مناطق أثرية في خط سير العمل، نعالج ونتلافى ذلك بإنشاء كباري، للحفاظ على تلك المقابر والمناطق الأثرية'.

وفي منتصف يونيو (حزيران) من العام الماضي، وجه الرئيس المصري بإنشاء 'مقبرة الخالدين' في موقع مناسب، لتكون صرحاً يضم رفات عظماء ورموز مصر من ذوي الإسهامات البارزة في رفعة الوطن، وأن تتضمن متحفاً للأعمال الفنية والأثرية الموجودة في المقابر الحالية، وتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، تضم جميع الجهات المعنية والأثريين المتخصصين والمكاتب الاستشارية الهندسية، لتقييم الموقف في شأن نقل المقابر بمنطقة السيدة نفيسة والإمام الشافعي.

وسبق وأصدرت الحكومة بياناً في الـ30 من مايو (أيار) من العام الماضي، أكدت خلاله أنه لا صحة لتنفيذ حملة شاملة لهدم مقابر أثرية، مشددة على أن جميع المقابر الأثرية قائمة كما هي، ولا يمكن المساس بها، فهي تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، والذي يجرم أي عمل يتلف أو يهدم أثراً، مؤكدة حرص الدولة على الحفاظ على الآثار بجميع أنواعها وأشكالها، ليس فحسب للأجيال القادمة لكن للإنسانية جمعاء.

محاولات لن تفلح

حال وحيد المارديللي، حفيد الأمير محمد فاضل باشا الدرمللي مفتش عام الصعيد وحاكم قنا لمدة 20 عاماً، لا يختلف كثيراً عن حفيدة البارودي، إذ يعيش حالة من الصدمة منذ علمه بخبر الهدم للمقبرة التي يعود تاريخ إنشائها لعام 1868.

ووفقاً لـ'المارديللي'، 'قبل انتخابات الرئاسة الماضية سمح لنا بالدفن في المقابر لذلك قمت بإنفاق 500 ألف جنيه (10438.59 دولار)، لتطوير المقبرة التي تبلغ مساحتها 1700 متر وإزالة المياه الجوفية منها وزراعة 600 شجرة، ولكن فوجئت خلال الأيام القليلة الماضية بتلقي التربي الذي يتبع لإدارة الجبانات بمحافظة القاهرة خطاباً من المحافظة يفيد بعدم الدفن ويعرض علي إزالة الرفات مقابل منحنا أحد الأحواش'.

يشير حفيد محمد فاضل باشا الدرمللي إلى أن صدمته الكبرى تكمن في أن مقبرة جده تتبع لجهاز التنسيق الحضاري باعتبارها إحدى المقابر التراثية ذات الشأن ولها قيمة ومكانة تاريخية، ويجب ألا يتم المساس بها، متسائلاً 'كيف يتم المساس بمقبرة تتبع للتنسيق الحضاري ويعلم الجميع مدى أهميتها وقيمتها وينبغي الحفاظ عليها، ولمصلحة من يحدث هذا؟'.

'أعتقد أن حملة ورثة المقابر التاريخية والتراثية لن تفلح تلك المرة مثلما نجحت في الفترة السابقة، بخاصة في ظل تمسك المسؤولين بالهدم، ونعلم أننا لن نستطيع إيقاف معاول الهدم أو الوقوف أمام الجرافات تلك المرة'، وفقاً لـ'المارديللي'.

اللجوء للقضاء

لم تسلم أيضاً مقبرة محمد محمود باشا رئيس وزراء مصر الأسبق، الكائنة في منطقة الإمام الشافعي على مساحة 400 متر من قرارات الهدم والإزالة، إذ يقول حفيده محمد محمد همام إنه أبلغ من تربي المنطقة بإزالة المدفن، مشيراً إلى أن أحد مهندسي محافظة القاهرة حضر إلى المنطقة وأكده أنه سيتم إزالة مدفن جده من أجل عمل توسعات، قائلاً 'لم يصل إلينا أي إخطار كتابي بالهدم، ولكن تم إبلاغنا شفهياً بالقرار، وهو نفس ما حدث مع عدد من ورثة المقابر المجاورة لنا في نفس المنطقة'.

يضيف حفيد رئيس وزراء مصر الأسبق خلال حديثه، أن مدفن جده مقام على أرض مساحتها 3000 متر، ومقسمة لأكثر من مدفن وتضم مقبرة محمد محمود باشا ومدافن أخرى لشقيقيه، مشيراً إلى أن تلك المقبرة مسجلة ضمن المقابر التراثية، قائلاً 'هل يعقل تخريب وتدمير مقابر تراثية وتاريخية بينما في باقي بلدان العالم يتم تطويره ليكون مزاراً سياحياً'.

وينوه محمد خلال حديثه بأن الجهات الرسمية سبق ووضعت علامة إزالة في الفترة الماضية، ولكن بعد تعالي الأصوات الرافضة للهدم والتطوير تمت إزالتها وتم التراجع عن الخطوة مع وعود المسؤولين بعدم الهدم، ولكن نشعر حالياً أن الأمر جبري، قائلاً 'نتمنى ألا يحدث ذلك لأن تلك المقابر تاريخية وتراثية وتضم قامات وشخصيات رفيعة المستوى وأثرت الحياة المصرية ولها قيمة كبيرة بخلاف حرمة الموتى'، مؤكداً أنه قد يلجأ للقضاء إذا استدعى الأمر لوقف قرار الإزالة أو الهدم.

إصرار على الهدم

'لا أعلم ما السر وراء هذا الإصرار العجيب على هدم جبانات تاريخية وتراثية بدلاً من تطويرها والحفاظ على قيمتها ومكانتها مثلما يحدث في أي دولة أخرى في العالم؟'، تساؤل طرحه مصطفى الصادق المهتم بتاريخ وتراث جبانات القاهرة التاريخية ومؤلف كتاب 'كنوز مقابر مصر' وأحد الرافضين للمساس بالجبانات التاريخية.

يشير الصادق خلال حديثه إلى 'اندبندنت عربية' إلى أن هناك إصراراً من المسؤولين على إزالة مقابر في منطقة الإمام الشافعي والسيدة نفيسة، على رغم قرارات اللجنة التي سبق تشكيلها، والتي انتهت لعدم جدوى الهدم، مؤكداً أن تلك المقابر لو طورت وإزالة العقارات المخالفة حولها ستمثل إضافة بارزة للتاريخ والتراث المصري.

ووفقاً للصادق 'يجب أن نعلم قيمة التاريخ والتراث، ولا أتخيل أن يتم هدم مقابر تاريخية وتراثية تمثل صروحاً تحت معاول الهدم مثل مقابر البارودي ومحمد باشا محمود وأجزاء من مقابر شخصيات تاريخية أثرت الحياة المصرية'.

مخطط لتدمير التاريخ والحضارة المصرية

يعضد الآراء السابقة، حديث عادل غنيم، وهو متخصص في الآثار الإسلامية والمسيحية واليهودية ومؤسسة صفحة 'عاشق تراثك يا مصر' على موقع التواصل الاجتماعي 'فيسبوك'، مؤكداً أنه يرفض جميع محاولات الهدم والتدمير للمقابر والجبانات التاريخية والتراثية لأنها تشكل تراثاً مصرياً خالصاً، مشيراً إلى أنه كان من الأجدى تطويرها وصيانتها وترميمها وتسويقها سياحياً لتكون مزاراً لمن يقصدونها.

ويوضح غنيم أن تلك المقابر لو تم الاهتمام بها ستكون مقصداً مهماً، وقد يزورها ما لا يقل عن خمسة ملايين سائح سنوياً وستدر دخلاً بالعملة الصعبة على الدولة مثلما يحدث في غالب بلدان العالم، مشيراً إلى أن تلك المقابر التاريخية تمثل كنزاً يضم مزيجاً من المنشآت المعمارية التي ترجع إلى حقب زمنية مختلفة تمتد من القرن السابع والثامن وحتى القرن الـ20، مردفاً 'أحدث هذه المنشآت أقدم من تاريخ إنشاء دول مجاورة لذلك أرفض هدم تلك المقابر التراثية ومحو وطمس الهوية'.

ويضيف المتخصص في الآثار الإسلامية أن عمليات الهدم في محيط السيدة نفيسة ومنطقة الإمام الشافعي بدأت خلال الأيام القليلة الماضية، موضحاً أن المخطط الحالي هو تدمير التاريخ والحضارة المصرية، مشيراً إلى أن هناك عديداً من الأصوات المصرية الرافضة لعمليات الهدم للجبانات التراثية والتاريخية في الوقت الراهن، قائلاً 'أي مواطن مصري لن يقبل بالمساس بحرمة الموتى ونبش القبور من أجل مخططات للتنمية العمرانية'.

وأشار غنيم إلى أن اللجنة التي سبق وشكلها مجلس الوزراء انتهت إلى عدم جدوى الهدم لتلك المقابر والجبانات التاريخية والتراثية، وهو ما يؤكد ضرورة العدول عن تلك المحاولات الداعية إلى الهدم والتدمير.

هيئة عليا موحدة للإشراف على التراث

تتفق متخصصة الآثار والتراث الحضاري مونيكا حنا مع الطرح السابق، مؤكدة أنه يجب البحث عن بدائل أخرى بخلاف الهدم والتدمير للجبانات التراثية والتاريخية، مردفة 'لست ضد التطوير والتعمير وبناء الطرق والكباري، ولكن ليس على حساب التراث ولا بد من البحث عن حلول هندسية أخرى دون المساس بالمقابر التراثية والتاريخية'.

تضيف مونيكا أن تلك المقابر لها مكانة وقيمة تاريخية، مشيرة إلى أنه لا بد من إنشاء هيئة عليا تختص بتلك الأماكن التراثية والتاريخية ومهمتها الحفاظ على التراث، قائلة 'لا يجوز أن تتضارب الاختصاصات في تلك المقابر وأن تتوزع ما بين أكثر من جهة، ولا بد أن تكون هناك جهة واحدة فحسب تشرف عليها وتتولى مهمة تطويرها والحفاظ عليها'.

وتشدد متخصص الآثار والتراث الحضاري على ضرورة توعية الرأي العام بخطورة عملية الهدم والتدمير لتلك المقابر والبحث عن بدائل أخرى.

لا تعقيب رسمياً

بدورها تواصلت 'اندبندنت عربية' مع مدير إدارة الجبانات بمحافظة القاهرة وليد يوسف، للحصول على تعقيب رسمي في شأن القرار وحقيقة إزالة المقابر التراثية والتاريخية، إلا أنه رفض الإفصاح عن أي تفاصيل، وطلب التواصل مع المتحدث باسم المحافظة اللواء إبراهيم عوض بزعم أنه المنوط له الحديث مع الصحافيين والإعلاميين في هذا الشأن وأنه لا يملك سلطة الإدلاء بأي تصريحات صحافية أو إعلامية في هذا السياق، وحاولنا التواصل هاتفياً مع المتحدث باسم المحافظة، ولكن لم يرد على الاتصالات الهاتفية، ولم يتسن لنا الحصول على تعقيب رسمي منه في شأن حقيقة هذا القرار.